قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح يهدف إلى النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم التمويلي والفني والتدريبي.

وأكد رحمي، على هامش مشاركته في مؤتمر الأهرام إبدو، أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير للدول الأفريقية، لذلك يحرص الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وكافة جهات الدولة المعنية على دعم هذه المشروعات وإدخالها في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة، مما يضمن لها الاستفادة من كافة الخدمات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات الصغيرة وقانون التيسيرات الضريبية الذي قلل حجم الضرائب لتبدأ من 0.4% وحتى 1.5% فقط للمشروعات التي تصل دورة أعمالها السنوية إلى 20 مليون جنيه.

وأشار إلى أن دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول على التمويلات الميسرة من الجهاز مما يساعدها على تطوير إنتاجيتها وتغطية الاشتراطات الخاصة بالتصدير والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

وأضاف رحمي أنه في ضوء التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية على مستوى القارة الأفريقية، أصبح التكامل المالي والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى ضرورة زيادة التنسيق بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة لزيادة مساهمته في توفير فرص عمل ودفع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف رحمي أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات والوصول إلى الائتمان، فضلًا عن التوسع في شبكات المدفوعات اللحظية، مما يدعم التجارة الإلكترونية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويعزز التكامل المالي والاقتصادي.

وأكد أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على زيادة مساهمته في دعم التعاون المصري الأفريقي للمشاركة في تنظيم هذا القطاع، وتأهيله للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي من خلال خلق وظائف رقمية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار خاصة لدى الشباب والمرأة.