أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام التي يتجاوز فيها معدل النمو هذا المستوى.

تسارع أداء القطاعات الإنتاجية

أشارت الوزيرة إلى أن تسارع وتيرة النمو يعكس تحسن أداء القطاعات الإنتاجية، واستمرار جهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو نحو 5% بنهاية العام المالي.

وأبرزت المشاط أن الأداء الاقتصادي يعكس التحول نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي، حيث سجلت استثمارات القطاع الخاص نموًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات، فيما شهدت قناة السويس نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024 مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر.

أنشطة الوساطة والتأمين

كما ساهمت أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد في تعزيز النمو خلال الربع الأول، في حين جاء نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا مدفوع باستراتيجية تحويله من قطاع خدمي إلى إنتاجي، وزيادة الاستثمارات بقطاع التعهيد والصادرات الرقمية، مما يعزز فرص النمو خلال الفترة المقبلة.

قطاع السياحة

وأشار البيان إلى أن قطاع السياحة يشهد نموًا مستمرًا بدعم توسعات القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وأوضحت الوزيرة أن قطاع الاستخراجات سجل تراجعًا أقل في الانكماش مع الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز والبترول، وأن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال الصناعية، تنفيذ الإصلاحات، وتوطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة.

الاستقرار يُمكّن الإصلاح

وأكدت المشاط أن الاستقرار يُمكّن الإصلاح، والإصلاح يعزز الاستقرار، بما يرسخ أسس التنمية الاقتصادية ويتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار إيجابي مدعوم بتحول هيكلي نحو الإنتاجية والنمو المستدام.