وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، بهدف قياس الأثر التشريعي لمواد القانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار تطوير بيئة ريادة الأعمال وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجال دعم السياسات وتحسين البيئة التنظيمية.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة والجهات المعنية بتطوير بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي اتساقًا مع توجهات الحكومة نحو رفع كفاءة الإطار التشريعي والتنظيمي، وتمكين أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، وتعزيز قدرتهم على التوسع وتحقيق تنافسية أعلى في الأسواق المحلية والدولية.
وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير السياسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل، مؤكدة أن مبادرة “إرادة” تمثل إضافة مهمة لتقييم الأثر التشريعي وإعداد الدراسات المتخصصة التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
كما أشارت إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن دعم هذا القطاع يشكل أولوية قصوى في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لدوره في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.
وأكدت أن تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يعد مجرد خطوة إصلاحية، بل أصبح ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواكبة التغيرات العالمية السريعة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على صياغة سياسات أكثر تكاملاً ترتبط بالأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والتي تهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة لإقامة المشروعات على مختلف أنواعها وجعلها أكثر تشجيعًا للمواطنين بشكل عام ولرواد الأعمال بشكل خاص لتعظيم مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة” ستعزز من سبل التعاون بين الطرفين لدعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات الناشئة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأشار إلى أن التعاون مع مبادرة إرادة من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بما يعزز من كفاءة صنع القرار ويدعم تنفيذ خطط الدولة ويزيد من القدرة التنافسية لهذا القطاع الهام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دراسة الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات 152/2020 ومردوده على أصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم والاستمرار فيها.
