قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعمل على تفعيل دور شركات ضمان الصادرات، كما تستهدف تعزيز تواجد البنوك المصرية فى الدول الأفريقية لدعم المصدرين، وتسهيل التعاملات التجارية، بما يسهم فى زيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير، خلال كلمته فى افتتاح النسخة التاسعة من معرض «ديستنيشن أفريقيا»، أن المعرض يأتى فى إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير صناعة الملابس والمنسوجات باعتبارها من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطنى، مؤكداً أن التصدير يمثل مستقبل الاقتصاد المصرى، وأن الحكومة تعمل على بناء قاعدة صناعية تصديرية قوية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأوضح «الخطيب» أن السوق الأفريقى يُعد من أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة للتوسع داخل القارة من خلال إنشاء مناطق لوجستية مصرية كنقاط ارتكاز لعرض المنتجات، وتوفير خطوط شحن وطيران مباشرة بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات بحلول عام 2030، فى ظل الاستثمارات الكبيرة التى تضخها الشركات المحلية، إلى جانب اهتمام متزايد من الشركات الأجنبية بالاستثمار فى السوق المصرى.
وأضاف أن مصر تمتلك شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية داخل القارة الأفريقية، وتترأس حالياً المجموعة الوزارية التجارية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، بما يمنحها ميزة تنافسية قوية فى التصدير إلى الأسواق الأفريقية.
ولفت «الخطيب» إلى أن القاهرة نجحت مؤخراً فى حل أزمة قواعد وشهادات المنشأ التى استمرت أربع سنوات فى قطاعى السيارات والملابس، وهو ما من شأنه أن يسهم فى فتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجين والمصنعين المصريين.
وأكد الوزير، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على دعم الصناعات المصرية وتعزيز نفاذها للأسواق الأفريقية من خلال حوافز إنتاجية وتصديرية تسهم فى رفع تنافسية المنتج المصرى، مشدداً على أن الدولة ماضية فى تنفيذ خططها للتوسع الصناعى والتجارى داخل القارة السمراء.
