قالت سالي جورج مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، إن إطلاق صناديق الاستثمار العقاري فى مصر يتيح للمستثمرين القدرة على اختيار الفرص العقارية بأنفسهم، مع تفويض مدير استثمار متخصص ومرخص من الهيئة لإدارة الاستثمارات وتحقيق أعلى العوائد الممكنة، مؤكدة أن المستثمر لا يحتاج لامتلاك العقار بالكامل، بل يمكنه المشاركة بقيمة جزئية، مع إمكانية التحوط على مدار سنوات محددة.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة الثانية من مؤتمر “TBL – The Broker League”، والتي استعرضت التحولات التكنولوجية التي يشهدها القطاع العقاري، ودورها في تطوير آليات الإدارة والبيع والتمويل، بمشاركة ممثلين من هيئة الرقابة المالية وعدد من المطورين ومنصات التكنولوجيا العقارية.

وأضافت أن صناديق الاستثمار تعمل على فصل الحسابات لكل مشروع وتطبيق نظام الإصدارات المتعددة (Multiple Tranches)، بحيث تستهدف كل فرصة عقارية مجموعة محددة من المستثمرين، لضمان الشفافية وحماية الأموال المودعة.

أما بالنسبة لمنصات الملكية الجزئية الرقمية، فأشارت جورج إلى أنها تتيح توثيق ملكية المستثمرين بشكل مركزي عبر شركة مصر المقاصة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق في حالات الوفاة أو أي طارئ آخر.

أضافت أن منصات الملكية الجزئية الرقمية تعتمد على إجراءات تعريفية دقيقة، اختبارات معرفية، وبنية تحتية تكنولوجية لإثبات التعاملات إلكترونيًا، مما يمنح المعاملات حجية رسمية قوية، مشيرة إلى أن المنصات توفر تسعيرًا لحظيًا وقيمًا دورية للاستثمارات، مع إمكانية الخروج واسترداد الأموال وفق المعايير المعتمدة، مشددة على أن جميع العمليات تتم تحت إشراف ورقابة مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية وحماية المستثمرين.

كما أشارت جورج إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستثمار العقاري في مصر، مع التركيز على دعم التطوير التكنولوجي لمنصات الاستثمار الرقمي وتوفير فرص استثمارية تناسب مختلف شرائح المستثمرين.

وأكدت أن صغار المستثمرين يمثلون شريحة أساسية لنجاح المشروعات العقارية، فضلاً عن دورهم في توفير السيولة للمطورين، وأن الهيئة تعمل على تطبيق تعديلات تشريعية جديدة لتسهيل إطلاق صناديق الاستثمار العقاري وضمان تقييم المشروعات بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في السوق ويخلق فرصًا آمنة للربح.

وقالت إن الهيئة تلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية طلبات من 17 شركة لإنشاء صناديق استثمار عقاري و7 شركات متخصصة فى انشاء منصات عقارية رقمية، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الاستثمار العقاري وتوفير بيئة آمنة وشفافة للمستثمرين.

وأشارت إلى أن الهيئة أطلقت المنصة الإلكترونية iInvest والتى أصبحت متاحة لمتابعة أداء الاستثمارات العقارية في سندات الاستثمار على أساس يومي، مؤكدة أن المنصة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.

وأوضحت الهيئة أن المنصة مرتبطة تكنولوجيًا بشركات إدارة الاستثمار المسؤولة عن تقييم أداء السندات، بحيث يتم الإعلان عن أسعار السندات يوميًا، مما يمكّن المستثمرين من متابعة استثماراتهم بشكل لحظي.

وأشارت إلى أن المطورين العقاريين المشاركين في صناديق الاستثمار المرخصة يستطيعون عبر المنصة عرض دراساتهم للسوق، مع توفير جميع الإفصاحات اللازمة، بما يعزز قدرة المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مضيفة أن دور الهيئة يتمثل في تطوير الأسواق، وحماية المتعاملين، وتوفير الإفصاحات اللازمة من خلال المنصات المرخصة.

لافتة إلى أن iInvest تعمل كوسيط مركزي بين صناديق الاستثمار والمستثمرين، وتتيح متابعة الأداء المالي لكل صندوق بشكل دوري ومنظم.

واختتمت كلمتها، بالتأكيد على أن المنصة ستشهد تطويرات مستمرة تدريجيًا بما يتماشى مع التجربة العملية وقصص النجاح، بهدف تحسين خدمات المستثمرين وتعزيز الثقة في سوق الاستثمار العقاري.