استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا رسميًا من ولاية نبراسكا الأميركية، لبحث سبل التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي.
وشهد الاجتماع حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينما ترأس الوفد الأميركي روبرت إيفنين، وزير خارجية ولاية نبراسكا، وضم ممثلي شركة AGI للمعدات الزراعية والمركز الطبي بجامعة نبراسكا.
فرص الاستثمار الأميركية في مصر
أشاد وزير خارجية ولاية نبراسكا خلال اللقاء بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر، موضحًا أنها باتت تلبي الاحتياجات الأساسية للمستثمرين من طاقة ومياه وأراضٍ مرفقة وشبكات طرق متطورة تربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير.
وأشار إلى أن حكومة الولاية تسعى إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية المصرية عبر نقل خبراتها في مجالات شبكات الري وتحلية المياه، لدعم خطط مصر في التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي.
كما بحث الجانبان سبل التعاون بين المركز الطبي بجامعة نبراسكا والحكومة المصرية في مجال التقنيات الطبية والسياحة العلاجية، حيث أكد الوزير الأميركي أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في هذا المجال بفضل مواردها الطبيعية مثل الآبار والعيون الكبريتية، إضافة إلى الكفاءات البشرية العالية والموقع الجغرافي المتميز القريب من الأسواق الخليجية والأوروبية.
الحوافز الاستثمارية ودعم القطاعات التنموية
من جانبه، رحب حسام هيبة بالمقترحات الأميركية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تقدم حوافز استثمارية للشركات التي تعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في السوق المصري، خاصة في قطاعات الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نظرًا لدورها في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وأشار هيبة إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب نتيجة اتفاقيات التعاون التجاري والاستثماري التي تربطها بعدة تكتلات اقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، ما يوفر منفذًا واسعًا للبضائع والخدمات المصرية إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك عالميًا.
تعزيز الشراكة الأميركية – المصرية
وأكدت غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف زيادة تواجد الشركات الأميركية في السوق المصري، مشيرة إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر استقرارًا بدعم من “وثيقة ملكية الدولة” التي تعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. ودعت الشركات الأميركية إلى تسريع استثماراتها في مصر للمساهمة في تحقيق هدف الدولة برفع الصادرات إلى 125 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
كما دعا طارق هاشم الوفد الأميركي إلى زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمتد على مساحة 455 كيلومترًا مربعًا وتضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ، موضحًا أن المنطقة تمثل بوابة رئيسية للربط مع سلاسل القيمة العالمية، وتقع على أهم ممر ملاحي يستحوذ على نحو 12% من حركة التجارة العالمية.
