وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقود ثلاثة مشروعات صناعية جديدة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات تتخطى 75 مليون دولار (ما يعادل نحو 3.6 مليار جنيه )، وبصادرات متوقعة تتخطى 100 مليون دولار سنويًا.

تقام المشروعات على مساحة إجمالية قدرها 225 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 3600 فرصة عمل مباشرة، وقد وقّع العقود أحد المستثمرين المصريين البارزين كممثل عن الشركات المؤسسة لهذه المشروعات والتي تضم تحالف شركاء من الصين ومصر.

وتم توقيع عقد مصنع لإنتاج المنسوجات والبطاطين الميكروفايبر، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 21 مليون قطعة و8 آلاف طن، ليقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 28.2 مليون دولار  بتمويل ذاتي كامل، بما يوفر نحو 1,250 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير تبلغ 70% من الإنتاج للأسواق الخارجية و30% للسوق المحلية.

كما تم توقيع عقد مشروع لإنتاج المنسوجات والمفروشات المنزلية على مساحة 75 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات قدرها 29.2 مليون دولار  بتمويل ذاتي كامل، حيث يستهدف المشروع إنتاج 5.6 مليون قطعة من المنسوجات و3 آلاف طن سنويًا من المفروشات المنزلية، بما يوفر 1,150 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير تبلغ 100% للأسواق الخارجية.

ووقع عقد مصنع البطانيات الكهربائية والمنسوجات البوليستر على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 17.625 مليون دولار  بتمويل ذاتي كامل، ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حيث سيتم إنشاؤه من جانب أكبر مُصنّع ومُصدّر صيني للبطاطين الكهربائية في العالم، ويُنتج المصنع 5.6 ملايين بطانية كهربائية و3 آلاف طن من منسوجات التدفئة سنويًا، ويوفر 1,200 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير 100% للأسواق العالمية.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهمية المشروعات المشتركة بين المستثمرين المصريين والأجانب، لما تمثّله من نموذج ناجح للتعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرات الإنتاجية داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة.

وأوضح أن الشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة والتكامل في سلاسل الإمداد تُسهم في دعم مستهدفات الدولة نحو توطين الصناعات، ودعم الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بهذه النماذج الاستثمارية التي تجمع بين القدرات الوطنية والخبرات العالمية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف  جمال الدين أن مشاركة مستثمرين من دول كبرى في الصناعات المتقدمة تعكس ما تتمتع به المنطقة من مقومات جاذبة وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الهيئة تمضي قدمًا في تعزيز هذا التوجه من خلال التوسع في المشروعات المشتركة، وتقديم حوافز مرنة وإجراءات ميسّرة تُمكّن المستثمرين من سرعة بدء التشغيل وضمان استدامة الإنتاج والتصدير.