عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة “برايم للاستشارات التجارية”، وعددٍ من مسئولي الشركة، لاستعراض جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف التحول الرقمي يحتل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، لما له من أثر مباشر في تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات المختلفة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين ودعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل.

واستعرض المهندس عاطف حلمي أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة بالتعاون مع الجهات الحكومية، والتي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق رضا المواطن.

وأشار حلمي إلى مشروع “فاتورتك حمايتك وجايزتك” الذي تنفذه الشركة بالشراكة مع وزارة المالية، والهادف إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة من خلال تحفيزه على طلب الفاتورة أو الإيصال من المتاجر، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقليل معدلات التهرب الضريبي بنسبة تتراوح بين 5 و16% وفقًا للدراسات الدولية.

وتناول حلمي رؤية الشركة في إعادة بناء بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي، موضحًا أن المنظومة الجديدة تعتمد على منصة موحدة يتعامل من خلالها المستثمر مع جميع الجهات الحكومية، ضمن إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الحوكمة وسلاسة دورة الأعمال، ويعتمد على رقم قومي موحد للمواطن والكيانات الاقتصادية لتبادل البيانات بين الجهات المختلفة.

وأوضح رئيس الشركة أن “بيئة الأعمال الجديدة” ستقدم قيمة مضافة للمستثمر من خلال “منصة الكيانات الاقتصادية” التي تجمع نحو 80 خدمة بديلة عن أكثر من 1100 خدمة تقدمها جهات مثل السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار، مشيرًا إلى الانتهاء من تصميم شامل لدورة حياة الكيانات الاقتصادية ودمج خدمات الاستثمار والتسجيل التجاري من منظور المستثمر.

كما عرض حلمي نموذجًا تطبيقيًا يوضح أثر التحول الرقمي في مرحلة بدء الأعمال، موضحًا أن المستثمر الذي يرغب في إنشاء مصنع للغزل والنسيج سيتعامل في الوضع المستهدف مع منصة واحدة فقط لتقديم 8 طلبات بإجمالي 12 خطوة، تستغرق نحو 21 يومًا وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لإصدار التراخيص.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة الموجهة للمواطنين، والتي يتم التنسيق بشأنها مع مختلف الجهات الحكومية، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتعزيز الشفافية والكفاءة.