تستهدف شركة Visa العالمية توسيع استثماراتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مع نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة، في خطوة تعكس الثقة في البيئة الاقتصادية والتكنولوجية المتطورة التي تشهدها مصر.
وأوضحت الشركة أنها ضاعفت عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة أربع مرات ليصل إلى نحو 120 موظفًا يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي.
وأكدت أن مصر أصبحت من الأسواق المحورية في استراتيجية الشركة إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات شركة Visa العالمية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور أوليفييه جينكن الرئيس التنفيذي للمجموعة، وروبرت تومسون نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة.
وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون في دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدفوعات في مصر.
وأكد الوزير أن مصر تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشفافية، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية يعكس نجاح السياسات الحكومية في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
وأضاف الخطيب أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، نجح في خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام الجاري، وتشغيل المنافذ الجمركية على مدار الأسبوع بالتعاون بين وزارات الاستثمار والمالية والجهات المعنية، مما جعل مصر واحدة من أكثر الأسواق كفاءة وتنافسية في المنطقة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال منظومة رقمية متكاملة تشمل منصة التراخيص الموحدة ومنصة التجارة المصرية، بما يهدف إلى توحيد الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء، وصولًا إلى هدف الدولة بألا يضطر المستثمر إلى طرق أبواب الجهات الحكومية للحصول على التراخيص أو الخدمات مستقبلاً.
وأوضح الخطيب أن مصر تمضي بقوة نحو التحول إلى اقتصاد غير نقدي عبر توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن 70% من المصريين تحت سن الثلاثين يمثلون المحرك الرئيسي لهذا التحول، في ظل الانتشار السريع لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، ما جعل مصر من أسرع الأسواق نموًا عالميًا في هذا المجال.
من جانبها، أشادت Visa بما تحقق في مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ورقمية، مؤكدة رغبتها في توسيع استثماراتها لتشمل تطوير حلول رقمية للمدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية.
كما كشفت الشركة أنها خصصت عالميًا أكثر من 12 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير حسن الخطيب أن مصر تسير بثبات نحو أن تكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشددًا على أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل Visa يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد رقمي متكامل يعزز الشمول المالي ويكرّس مكانة مصر كمركز رائد للتحول التكنولوجي في المنطقة.
