كشفت دراسة بجثيه عن أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (2004–2024)، في ظل التطورات الاقتصادية والرقمية التي شهدها القطاع المالي المصري خلال العقدين الماضيين.

اعتمدت الدراسة على بناء مؤشر مركب للشمول المالي يعكس أبعاد الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها وعمقها، بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات المصرفية والمالية من البنك الدولي، من بينها عدد فروع البنوك التجارية، وأجهزة الصراف الآلي، وعدد المقترضين، وإجمالي الودائع. كما تناولت الدراسة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، والإدخار المحلي، وصافي الهجرة.

وباستخدام نموذج ARDL واختبار Toda-Yamamoto، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي في مصر. وأظهرت النتائج أن تأثير الشمول المالي يكون سلبياً في الأجل القصير نتيجة التكاليف الانتقالية المصاحبة لعمليات التوسع المالي، بينما يتحول إلى تأثير إيجابي ومعنوي في الأجل الطويل من خلال تعزيز الإدخار والاستثمار وتحسين كفاءة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد.

وتؤكد الدراسة أهمية الشمول المالي كأحد المحركات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية وتعزيز كفاءة النظام المالي، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية وصياغة سياسات أكثر فاعلية لتحقيق الشمول المالي في مصر. وتبرز أهمية الدراسة في تقديم دليل تطبيقي على دور الشمول المالي في تعزيز كفاءة النظام المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع الرسمي، بما يدعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويساعد صانعي السياسات في صياغة استراتيجيات فعالة لتعزيز الشمول المالي

النتائج:

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أوضحت نتائج نموذج ARDL وجود تأثير سلبي للشمول المالي في الأجل القصير، مقابل تأثير إيجابي ومعنوي في الأجل الطويل، بما يؤكد أن أثر الشمول المالي يحتاج إلى وقت حتى ينعكس إيجابيًا على النمو من خلال تعزيز الادخار والاستثمار وتحسين كفاءة تخصيص الموارد. كما دعمت نتائج نموذج تصحيح الخطأ وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.

أما فيما يخص التضخم، فقد بينت النتائج عدم وجود تأثير معنوي للشمول المالي في الأجل القصير، بينما ظهر تأثير إيجابي في الأجل الطويل، بما يعكس احتمالية مساهمة التوسع المالي في زيادة الطلب الكلي وما قد ينتج عنه من ضغوط تضخمية.

كما أوضحت نتائج تحليل قناة الادخار أن الشمول المالي يسهم في تعزيز الادخار وتحفيز النمو الاقتصادي في الأجل القصير من خلال تعبئة المدخرات، إلا أن هذا الأثر قد يتراجع في الأجل الطويل إذا لم يتم توجيه المدخرات بكفاءة نحو الاستثمارات الإنتاجية.

وتشير النتائج بشكل عام إلى أن أثر الشمول المالي على الاقتصاد المصري ليس فوريًا، بل يتسم بالتدرج الزمني، حيث تتفاوت آثاره بين المدى القصير والطويل وفقًا لكفاءة النظام المالي وقدرته على توجيه الموارد.

التوصيات:

توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

تبني استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز الشمول المالي لا تقتصر على التوسع في الخدمات بل تمتد لتعظيم أثره التنموي.

تطبيق سياسات انتقالية تدريجية لتقليل الآثار السلبية قصيرة الأجل.

توجيه الائتمان نحو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة ودعم ريادة الأعمال.

الحد من التوسع المفرط في الائتمان الاستهلاكي لتجنب الضغوط التضخمية.

تعزيز جودة استخدام الخدمات المالية بدلًا من التركيز على الوصول فقط.

دعم التحول الرقمي في الخدمات المالية وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني.

تعزيز التنسيق بين سياسات الشمول المالي والسياسات الاقتصادية الكلية.

تطوير البنية التحتية المالية خاصة في المناطق الأقل حظًا لتحسين كفاءة تعبئة وتوجيه المدخرات.

كما أشارت الدراسة إلى وجود مجموعة من التحديات المحتملة، من أبرزها الحاجة إلى موارد مالية ومؤسسية كبيرة، وضعف الوعي المالي لدى بعض الفئات، والفجوة الرقمية، إضافة إلى تحديات البنية التحتية والأمن السيبراني، وصعوبة تغيير الثقافة النقدية السائدة، وارتفاع مخاطر التمويل في القطاعات الإنتاجية مقارنة بالاستهلاكية.